لبنان
الدول العربية
دول أخرى

منصات عالمية

منصات عربية

الأحكام والشروط

اتفاقية شروط الاستخدام
 
تمتلك شركة دار الساقي ش.م.م. (وهي شركة محدودة المسؤولية مسجلة أصولاً لدى السجل التجاري في بيروت تحت الرقم 58638) هذا الموقع، وهو خاضع لإدارتها.
 
تعالج دار الساقي الطلبات كافة التي تدخلونها إلى هذا الموقع. بمجرد الولوج إلى هذا الموقع أو استخدامه، توافقون على التزام الشروط المنصوص عليها في اتفاقية شروط الاستخدام هذه (المشار إليها في ما يلي بـ"الشروط"). قد نعدّل هذه الشروط في أي وقت من الأوقات. وفي حال إجراء أي تعديل من هذا القبيل، توافقون على عدم تقديم أي دعوى بخرق هذه الاتفاقية أو خلاف ذلك. كما يشير استخدامكم المستمر لهذا الموقع إلى موافقتكم على التزام النسخة الأحدث لهذه الشروط. وتنطبق هذه الشروط على جميع العقود المبرمة بيننا وبينكم. وتوافقون على أنكم قد قرأتم وفهمتم هذه الشروط. تمّ آخر تحديث لهذه الشروط في 2020/3/9.
 
التفسيرات
تشير عبارات "نحن"، "الخاص بنا"، إلى دار الساقي ش.م.م.
 
تشير عبارات "أنتم"، "الخاص بكم"، "العميل"، إلى الشخص الذي يستخدم الموقع بموجب هذه الشروط.
 
"الطرفان" تعني دار الساقي ش.م.م والشخص الذي يستخدم الموقع بموجب هذه الشروط.
 
"أيام العمل" تعني جميع الأيام ما عدا أيام السبت والأحد والعطلات الرسمية اللبنانية.
 
"الموقع" يعني الموقع الرسمي لدار الساقي www.daralsaqi.com
 
"البضائع" تعني المواد المدرجة على موقع الويب للبيع.
 
 
1. التغييرات في الموقع
تقرّون وتوافقون على أنّه يجوز لنا تغيير أي جانب من جوانب هذا الموقع من وقت إلى آخر، أو أي من الخدمات أو المنتجات المقدّمة عبره، وفق تقديرنا الخاص ومن دون إشعار مسبق.
 
2. التوقف عن العمل
2.1. تقرّون وتوافقون على أنّ الكمبيوتر وأنظمة الاتصالات ليست خالية من الأخطاء، وقد تخضع من وقت إلى آخر إلى مُدد تتوقف فيها عن العمل (أوقات لا يكون موقع الويب متاحاً لكم خلالها) لأغراض الإصلاح، و/أو الصيانة، و/أو الترقية، و/أو غير ذلك.
 
2.2. نحن لا نضمن توفر الموقع من دون انقطاع، ولكننا سنبذل جهوداً معقولة لتقليل تلك الأوقات التي لا يكون الموقع متوفراً فيها. في هذا الصدد أنتم توافقون على عدم تقديم أي دعوى بخرق العقد أو خلاف ذلك في ما يتعلق بأوقات توقف الموقع عن العمل.
 
3. روابط مواد الإنترنت 
3.1. قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أخرى تعود إلى أطراف ثالثة. يتمّ توفير هذه الروابط على سبيل المراجع والمعلومات فقط، ولا تشكّل موافقة منّا على محتوياتها.
 
3.2. تقرّون وتوافقون على أننا غير مسؤولين ولا نتحمل المسؤولية عن أي أضرار، أو خسائر، أو تكاليف، أو نفقات قد تنشأ عن استخدام مواقع الويب أو المنتجات أو الخدمات الخاصة بالطرف الثالث المتاحة عبر مواقع الويب الخاصة بهذه الأطراف الثالثة.
 
4. حماية المعلومات
نحن نتعامل وموضوع الخصوصية على الإنترنت بجدية. لكن رغم استخدامنا برامج الحماية المشفرة والمناسبة على موقعنا، لا يمكننا ضمان أمن المعلومات المرسلة عبر الإنترنت. لذلك، تتحمّلون وحدكم أي خسائر قد تنشأ نتيجة لنقل المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني أو أي رابط إنترنت آخر.
 
5. قواعد إضافية
قد يحتوي موقع الويب هذا على عدد من النشرات الإعلانية والمسابقات وغيرها من الميزات التي تخضع كلّ منها لقواعد إضافية. تُرجى قراءة هذه القواعد المنشورة أو المرتبطة لكل ميزة قبل المشاركة فيها، لأنها تشكل جزءاً من هذه الشروط التي توافقون عليها خلال استخدامكم المستمر لهذا الموقع.
 
6. قيود على الاستخدام
6.1. لا يمكن استخدام الموقع الإلكتروني إلّا لأغراض قانونية فقط.
 
6.2. يحظر عرض أي مواد غير قانونية على موقع الويب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مواد تشهيرية، أو مخلّة بالآداب، أو غير لائقة، أو تشكل تهديداً، أو تنتهك الخصوصية، أو الثقة، أو حقوق الطبع والنشر، أو العلامات التجارية.
 
6.3. يحظر إرسال مواد تحتوي على فيروسات برامج، أو استخدام موقع الويب بأي طريقة تخلّ بإمكانية الولوج إليه.
 
7. الخصوصية 
لن نستخدم التفاصيل الخاصة بكم إلّا وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بنا.
 
8. سياسة المحتويات المحظورة
8.1. بموجب هذه الشروط، يتضمن المحتوى المحظور أياً من المحتويات الموضحة والمحدّدة في الفقرة 8.2. لكنّ هذه القائمة ليست شاملة وقد نرى، وفق تقديرنا المطلق، أي محتوى آخر غير مدرج في الفقرة 8.2. كمحتوى محظور.
 
8.2. من شروط استخدام هذا الموقع الإلكتروني عدم نشر أي محتوى محظور على أي لوحة إعلانات و/أو منتدى كما هو موضح أدناه. يحظر عليكم:
 
8.2.1. نشر أكاذيب أو تحريفات يمكن أن تلحق الضرر بنا أو بأي طرف ثالث.
 
8.2.2. إرسال محتوى أو توفير روابط إلى مواقع غير قانونية، أو مخلّة بالآداب، أو تشهيرية، أو تحريضية، أو تهديدية، أو إباحية، أو استفزازية، أو متعصبة لأي من الجنسين، أو عنصرية، أو عرقية، أو تشجّع مثل هذا السلوك الذي يعتبر جريمة جنائية، أو يؤدي إلى انتهاك العقد، أو خرق أي قانون، أو يعتبر غير مناسب.
 
8.2.3. نشر أو تشجيع نسخة غير قانونية أو غير مصرح بها من الأعمال المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر الخاصة بطرف ثالث، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر توفير برامج الكمبيوتر المقرصنة أو روابط إليها، أو تقديم معلومات للتحايل على أجهزة حماية النسخ المثبتة في التصنيع، أو تقديم موسيقا أو روابط مقرصنة إلى ملفات الموسيقا المقرصنة.
 
8.2.4. إرسال المواد التي تخضع لحقوق الطرف الثالث ما لم يكن لديكم الإذن المناسب لاستخدام هذه المواد ونشرها على الموقع الإلكتروني.
 
8.2.5. انتحال شخصية شخص آخر.
 
8.2.6. نشر الإعلانات أو طلبات العمل.
 
8.2.7. التماس المعلومات الشخصية من أي شخص.
 
8.3. نحتفظ بالحق في التحقيق واتخاذ الإجراء المناسب ضد أي شخص نرى أنّه، في تقديرنا الخاص، ينتهك هذه الشروط، خاصةً أي شخص انتهك هذه المادة بنشر المحتوى المحظور كما هو موضح أعلاه. يتضمن هذا الإجراء، على سبيل المثال لا الحصر، الإبلاغ عن المحتوى المحظور والتفاصيل الخاصة بكم إلى إدارات إنفاذ القانون المناسبة وإزالة المحتوى المحظور من موقعنا.
 
8.4. نحتفظ بالحق في حظر ولوجكم إلى موقعنا على الويب، إذا ارتأينا أنّكم، وفقاً لتقديرنا المطلق، منتهكون دائمون، أي أنّكم تنتهكون هذه الشروط على نحو متكرر.
 
8.5. في حال اعتبرتم أي منشور أو عرض على موقعنا يحتوي على محتوى محظور، يرجى إخطارنا فوراً عن طريق الاتصال بنا على العنوان الالكتروني: manal@daralsaqi.com
 
سننظر في إخطاركم هذا، ونقيِّم الموقف ونتخذ التدابير التي نراها مناسبة.
 
9. حقوق الملكية الفكرية
9.1. يحتوي هذا الموقع على مواد تملكها دار الساقي ش.م.م. أو مواد مرخّصة منها. لا يحقّ لكم نسخ أي من المواد الموجودة على هذا الموقع، أو إعادة إنتاجها، أو تحميلها، أو نشرها، أو توزيعها، أو إعادة نشرها، أو إعادة إرسالها، أو تعديلها، بما في ذلك رموز الكمبيوتر والبرامج.
 
9.2. جميع الأسماء التجارية، وأسماء المنتجات، والعناوين المستخدمة في هذا الموقع، هي أسماء تجارية، وفي بعض الحالات علامات تجارية تعود إلى أصحابها المعنيين. لا يمكن الترخيص باستخدام أي مما سبق، وقد يشكل هذا الاستخدام انتهاكاً لحقوق أصحابها.
 
9.3. عبر نشر الرسائل، أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني، أو إدخال البيانات للإجابة عن أسئلة، أو لتحميل البيانات أو الملفات، أو للتواصل معنا عبر هذا الموقع الإلكتروني ("التواصل")، أنتم تمنحوننا ترخيصاً شاملاً دائماً، وغير حصري، ومجاني، وغير مقيد، لاستخدام هذا التواصل، وعرضه، وترخيصه من الباطن، وتكييفه، وإنشاء أعمال مشتقة منه، ونقله، ونسخه، وتتنازلون عن حقكم في أن يتمّ تعريفكم بصفتكم مؤلفين لهذا المحتوى، وحقكم في الاعتراض على أي تعامل ينتقص من شأنه. ويجب أن يشمل الترخيص السابق الحق في استخدام أي حقوق ملكية ترتبط بهذا التواصل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحقوق الخاضعة لقوانين العلامات التجارية، وحقوق النشر، وعلامات الخدمة، أو براءات الاختراع في أي ولاية قضائية ذات صلة وبموجب أي وسائط.
 
10. التسجيل
10.1. من أجل شراء البضائع من هذا الموقع، يجب تسجيل كامل بياناتكم لدينا. وعند التسجيل، عليكم تزويدنا بمعلومات تسجيل دقيقة وكاملة، وتقع على عاتقكم مسؤولية إبلاغنا بأي تغييرات تطرأ على هذه المعلومات (عنوان بريدكم الإلكتروني على نحو خاص) عن طريق تحديث التفاصيل الخاصة بكم في قسم "حسابي".
 
10.2. عند التسجيل لأول مرة، تختارون اسم مستخدم وكلمة مرور (ID). لن يطلب منكم أي من موظفينا أو وكلائنا كلمة المرور هذه. وعليكم عدم الإفصاح عن كلمة المرور هذه لأي شخص تحت أي ظرف.
 
10.3. أنتم مسؤولون عن استخدامكم معلوماتكم الشخصية وعن منع الاستخدام غير المصرح به لها. وفي حال شككتم في حدوث أي خرق للأمن، على سبيل الكشف عن هويتكم، أو سرقتها، أو استخدامها غير المصرح به، أو أي معلومات دفع، يجب عليكم إبلاغنا فوراً عن طريق الاتصال بنا على العنوان الإلكتروني: manal@daralsaqi.com
 
10.4. لا يمنحكم تسجيلكم بحد ذاته حق شراء البضائع منا، ونحن لسنا ملزمين قبول أي أو جميع الطلبات التي تقدمونها لدينا.
 
11. العقد
11.1. تعتبر جميع طلبات البضائع بمكانة عروض من قبلكم لشرائها، ولا تُقبل إلا عندما تتلقون رسالة تأكيد منا بالبريد الإلكتروني تفيد بأن طلبكم قد تمت معالجته، وتم إرسال البضائع الخاصة بكم. يشكّل هذا التأكيد عقداً بيننا وبينكم، ويتضمن الشروط والأحكام الراهنة (المشار إليها في ما يلي باسم "العقد").
 
11.2. عندما يكون استخدام البضاعة خاضعاً لأي تعليمات أو تحذيرات، يتم توفيرها بشرط الالتزام التام بهذه التعليمات أو التحذيرات.
 
12. الأسعار
12.1. جميع أسعار البضائع تشمل الضرائب لكنها لا تشمل رسوم التوصيل.
 
12.2. إنّ سعر السلع هو السعر المحدّد في يوم الطلب. ونحن نحاول التأكد من أنّ جميع الأسعار المعروضة على هذا الموقع دقيقة، لكن يجب التحقق من صحة سعر طلبكم قبل معالجته. عندما يكون سعر السلعة الصحيح أعلى من السعر المذكور في طلبكم، نتصل بكم لإعلامكم بالسعر الصحيح ومنحكم فرصة إعادة تأكيد طلبكم أو إلغائه قبل إرسال البضائع.
 
12.3. تخضع جميع السلع لمبدأ التوافر. في حال نفاد المخزون أو تعذر إرسال البضائع لسبب ما، نتصل بكم عن طريق البريد الإلكتروني لإعلامكم بذلك. إذا لم يكن التسليم ممكناً خلال 30 يوماً، يُرفض هذا الجزء من طلبكم. وعندما تشكّل هذه البضائع جزءاً من طلب أكبر، نعالج البضائع المتاحة ونرسلها إليكم بالطريقة المعتادة وفقاً لهذه الشروط.
 
13. الدفع
13.1. عليكم تقديم تفويض بالدفع في التاريخ الذي تقدمون فيه طلباً للبضائع.
 
13.2. يتمّ الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية أو عن طريق Western Union. كما نقبل الدفع عن طريق Visa و MasterCard. وتُخصم الدفعة من حسابكم قبل إرسال البضاعة إليكم.
 
13.3. عند استلام طلبكم، نجري فحصاً معيارياً مسبقاً للتفويض على بطاقة الدفع الخاصة بكم للتأكد من وجود أموال كافية لتسديد ثمن المعاملة. ولا تُخصم أي مدفوعات من بطاقتكم خلال هذا الفحص المسبق.
 
13.4. في بعض الحالات، يُطلب إلينا من جهة إصدار البطاقة إجراء عمليات فحص أمنية إضافية على بطاقة الدفع، ما يمكن أن يؤخر الطلب حتى يتم قبول البطاقة.
 
13.5. يجب عليكم التأكيد أنّكم أصحاب البطاقة الائتمانية المستخدمة.
 
13.6. تُعرض جميع أسعار السلع ورسوم التوصيل بالدولار الأميركي. وتقوم شركة بطاقة الدفع الخاصة بكم بتحويل عملات، إذا لزم الأمر.
 
14. التسليم
14.1. قد يكون ثمة رسوم للتسليم.
 
14.2. قد يكون ثمة قيود إقليمية على قدرتنا على التسليم وسنعلمكم بها وفقاً لذلك.
 
14.3. في ما يخص طلب البضائع لتسليمها في الخارج، قد تخضع هذه البضائع لرسوم الاستيراد والضرائب التي تُفرض بمجرد وصول البضائع إلى الوجهة المحددة. وتتحمّلون وحدكم أي رسوم إضافية للتخليص الجمركي. فنحن لا نتحكّم بهذه الرسوم، ولا يمكننا التنبؤ بما قد تكون عليه. تختلف السياسات الجمركية اختلافاً كبيراً من بلد إلى آخر، ولذا يجب عليكم الاتصال بمكتب الجمارك المحلي لمزيد من المعلومات.
 
14.4. عند تقديم طلب شراء لدينا، يتمّ اعتباركم بمكانة مستوردين، وعليكم الامتثال لجميع قوانين ولوائح الدولة التي تتلقون السلع فيها. وتتحملون مسؤولية إخطار مكتب الجمارك المحلي بعملية الشراء. يرجى العلم بأن عمليات الشحن عبر الحدود قد تخضع للفتح والتفتيش من السلطات الجمركية.
 
14.5. تكون جميع أوقات التسليم تقديرية، ورغم أنّنا نحاول تجنب أي تأخير ممكن، فإننا غير مسؤولين تجاهكم عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن التأخير في التسليم.
 
14.6. إذا واجهنا تزايداً مرتفعاً في حجم الطلبات، قد تُؤخّر الشحنات لبضعة أيام. يرجى منكم إتاحة بعض الأيام الإضافية للتسليم. كما تجدر الإشارة إلى أنّ الطلبات لا تُشحن أو تسلم في عطلات نهاية الأسبوع أو خلال أيام العطلات الرسمية اللبنانية.
 
14.7. يمكن تسليم البضائع بالتقسيط وفق رسوم التسليم المنصوص عليها في وقت طلبكم.
 
14.8. إذا لم نتمكن من تنفيذ العقد بالكامل أو جزء منه بسبب أي سبب أو حدث خارج عن سيطرتنا المعقولة، يحقّ لنا، وفق تقديرنا الخاص، أن نلغي العقد أو نعلقه كلياً أو جزئياً من دون إشعار خطي، ومن دون المساس بحقوقنا في الحصول على ثمن جميع البضائع التي تمّ تسليمها سابقاً.
 
14.9. في حال تلقيتم سلعاً غير صحيحة، عليكم التواصل معنا في غضون أسبوع وتأكيد ما حدث.
 
14.10. لا تعتبر دار الساقي ش.م.م. مسؤولة عن أي سلع تالفة أو مفقودة أثناء الشحن. إذا تلقيتم بضائع تالفة، يرجى الاتصال بشركة الشحن لتقديم شكوى. يرجى حفظ جميع مواد التعبئة والتغليف والبضائع التالفة قبل تقديم الشكوى.
 
14.11. قد نطلب صورة عن أوراق المستلم الثبوتية إذا طلبتها السلطات المعنية في بلد التسليم.
 
15. المخاطر/الملكية
15.1. ينتقل خطر فقدان البضائع وتلفها إليكم بدءاً من وقت التسليم، أي منذ لحظة تسليم البضائع لشركة الشحن.
 
15.2. لا تنتقل ملكية البضاعة إليكم إلى أن نستلم جميع المبالغ المستحقة بالكامل (النقدية أو المقاصة) التابعة لما يلي:
15.2.1. البضائع 
15.2.2. جميع المبالغ الأخرى التي تكون أو تصير مستحقة لنا منكم على أي حساب.
 
16. سياسة الإلغاء
يمكن إلغاء جميع المشتريات ما دام الطلب لا يزال في المرحلة الأولى (تم استلام الطلب) ولم يدخل في المرحلة الثانية (قيد التجهيز).
 
17. حماية المعلومات
نحن نتعامل وموضوع الخصوصية على الإنترنت بجدية. لكن رغم استخدامنا برامج الحماية المشفرة والمناسبة على موقعنا، لا يمكننا ضمان أمن المعلومات المرسلة عبر الإنترنت. لذلك، تتحمّلون وحدكم أي خسائر قد تنشأ نتيجة لنقل المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني أو أي رابط إنترنت آخر.
 
18. حدود المسؤولية
18.1. نحن نقدم هذا الموقع إلى المستخدمين "كما هو، ووفق ما هو متاح". وأنتم تستخدمون هذا الموقع على مسؤوليتكم الخاصة.
 
18.2. بموجب البند 18.1. أعلاه، لا نتحمّل أي مسؤولية تجاهكم عن أي خسارة أو ضرر في الحالات التالية:
 
18.2.1. في حال انتهاك أحد العاملين لدينا أو وكلائنا أي واجب قانوني تجاهكم.
 
18.2.2. هذه الخسارة أو الضرر ليس نتيجة متوقعة لأي انتهاك من هذا القبيل.
 
18.2.3. أي زيادة في الخسارة أو الضرر ناتجة عن خرق منكم لأي شرط من هذه الشروط.
 
18.3. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الشروط، في ما عدا التحريفات الاحتيالية، تستبعد جميع الشروط والبيانات والضمانات (الصريحة أو الضمنية أو القانونية أو غير ذلك) إلى الحدّ الذي يسمح به القانون، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أيّ ضمانات أو شروط ضمنية تتعلق بالجودة، والملاءمة، والمهارة المعقولة والرعاية.
 
18.4. لا نتحمّل، تحت أي ظرف من الظروف، نحن أو أي شركة تابعة أو فرد، أي مسؤولية عن أي ضرر مباشر، أو غير مباشر، أو عرضي، أو خاص، أو تبعي (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بسبب فقدان الأرباح، أو توقف العمل، أو فقدان البيانات، أو الفيروسات التي قد تصيب جهاز الكمبيوتر الخاص بكم، أو فقدان السمعة التجارية أو غير ذلك) أو التكاليف، أو النفقات، أو المطالبات الأخرى المتعلقة بالخسارة الاقتصادية (أياً كان السبب) التي تنشأ عن أو في ما يتعلق بالعقد أو هذه الشروط أو استخدامكم لهذا الموقع عامة.
 
18.5. كما أننا لا نضمن أنّ الموقع أو المنتجات والمواد الواردة في هذا الموقع خالية من الأخطاء، أو أنّ هذا الموقع أو الخادم الذي يجري تشغيله خالٍ من الفيروسات أو الرموز الأخرى الضارة المحتملة.
 
18.6. لا يحق لموظفينا ووكلائنا تقديم أي تعهدات أو أي ضمانات بخصوص البضائع ما لم يتم تأكيدها كتابياً من قبلنا. وبإبرامكم العقد أنتم تقرّون بأنكم لا تعتمدون على أي مطالبة وتتنازلون عنها بشأن أي انتهاك لأي ضمان أو تعهد لم يتم تأكيده من قبلنا.
 
19. حماية أي شركة أو فرد تابع من المسؤولية
توافقون على الدفاع عن أي شركة تابعة أو فرد تابع لنا، وحمايتها، والحؤول دون إلحاق الضرر بها، أو تحميلها أي التزامات، وتكاليف، ونفقات، بما في ذلك الرسوم القانونية المعقولة والمتعلقة بأي انتهاك لهذه الشروط من قبلكم، أو من قبل المستخدمين المعتمدين لديكم، أو فيما يتعلق بـاستخدام الموقع أو الإنترنت، أو وضع أو تقديم أي رسالة أو معلومات على هذا الموقع من قبلكم أو من قبل المستخدمين المعتمدين لديكم.
 
20. الفسخ
يجوز لنا فسخ أو عدم تطبيق أيّ من هذه الشروط في أي وقت من الأوقات ومن دون سابق إنذار. في حالة الفسخ هذه، تفقدون حقكم بالولوج إلى الموقع، فيما تستمر مفاعيل جميع القيود المفروضة علينا وعلى استخدامكم المواد الخاصة بنا. تشكّل هذه الشروط، إلى جانب القواعد أو الشروط الإضافية المشار إليها هنا وسياسة الخصوصية، كامل الاتفاقات والتفاهمات بينكم وبيننا، في ما يتعلق باستخدامكم هذا الموقع الإلكتروني، وهي تحلّ محل جميع التواصلات و/أو المقترحات السابقة أو المتزامنة.
 
21. أحكام عامة
21.1. العروض الخاصة: من وقت إلى آخر، قد تقدّم دار الساقي ش.م.م عروضاً خاصة. تكون هذه العروض متوفرة لأوقات محدودة فقط.
 
21.2. التنازل: لا يعتبر عدم إصرارنا على الاستمرار في أداء أي من التزاماتكم بصورة صارمة بموجب هذه الشروط تنازلاً من قبلنا، ولا يؤثر في حقوقنا في المطالبة بالأداء الصارم لهذه الالتزامات.
 
21.3. الاستمرارية: إذا تبين أنّ أي بند من البنود أو أي جزء منها غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فإن عدم صلاحية أو عدم قابلية تنفيذ هذا البند أو جزء منه لا يؤثر في صلاحية أو قابلية تنفيذ الشروط أو أي شرط آخر أو ما تبقى من البند الذي يرد فيه هذا الجزء غير الصالح أو غير القابل للتنفيذ، بل تحافظ على كامل مفعولها وتأثيرها.
 
21.4. الإشعار: تكون جميع الإشعارات خطية، ويمكن أن يقدّمها أي من الطرفين إلى الطرف الآخر عن طريق البريد الإلكتروني مع إشعار بالاستلام، أو عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام. يكون عنوان التسليم، في حالة إرسال إشعار منا إليكم، هو العنوان المذكور في طلبكم. وفي حال إرسال إشعار منكم إلينا، فإن العنوان هو:
 
دار الساقي ش.م.م.
بناية النور، شارع العويني، فردان، بيروت، لبنان
هاتف: 00961 (0) 1 866442
فاكس: 00961 (0) 1 866443
بريد إلكتروني: info@daralsaqi.com
 
21.5. القانون والاختصاص القضائي: تخضع الشروط والعقد للقانون اللبناني ويتمّ تفسيرهما وفقاً له، ويخضع الطرفان للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم بيروت في لبنان.
 
21.6. لا نقدم، نحن أو الشركات التابعة لنا، أي تعهد بأن المواد الموجودة على هذا الموقع مناسبة أو متاحة للاستخدام في مواقع خارج لبنان، ويحظر الحصول عليها في المناطق التي تعتبر محتوياتها غير قانونية. لذلك، إنّ من يختار الولوج إلى هذا الموقع من مواقع أخرى هو يفعل ذلك بمبادرة شخصية منه، ويكون مسؤولاً عن الامتثال للقوانين المحلية.